محاسبه این موضوع ساده است.
طبق توافق ژنو طی 6 ماه 4.2 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ما آزاد شد. فرض کنیم 6 ماه دیگم همین مقدار را آزاد کنند. یعنی طی یک سال 8.4 میلیارد دلار به ما می دهند.
بودجه سال 93 که دولت روحانی به مجلس ارائه کرد، چیزی کمی بیشتر از 800 هزار میلیارد تومان است. اگر دلار را 3200 تومان در نظر بگیریم، بودجه سال 93 حدود 250 میلیارد دلار می شود.
8.4 میلیارد دلار چیزی کمتر از 3.5 درصد از بودجه 93 ایران می شود. یعنی می شود گفت اگر ایران بتواند مشکلات ناشی از مراودات بانکی را کامل حل کند و تمام پول های آزاد شده از توافق ژنو را دریافت کند، این پول کمتر از 3.5 درصد در اقتصاد ما تاثیر دارد.
سعید زیباکلام با اشاره به قطعنامه اتحادیه اروپا:
در این شش ماه افرنگیان از نمایندگان ایران چه دیده‌اند که این چنین گستاخ شده‌اند؟
سعید زیباکلام طی گزارشی با اشاره به قطعنامه اتحادیه اروپا گفت: آیا وقت آن نرسیده از خود بپرسیم مگر، طی این شش هفت ماه گذشته، افرنگیان از نمایندگان ایرانِ سرافرازِ غیورِ مقاوم چه دیده و شنیده‌اندکه این چنین گستاخ و بی‌پروا شده‌اند؟
این بار مربوط به صدور گواهی عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط. طبق توافق ژنو این کار می بایست 30 دی ماه سال 92 یعنی زمان اجرایی شدن توافق ژنو صورت می گرفت ولی آمریکا پس از گذشت 3 ماه این مجوز را صادر کرد که تا اجرایی شدن این مجوز نیز زمان بیشتری خواهد گذشت. البته این همه ماجرا نیست. چیزی که جز این توافق بوده و در ابتدا منتشر نشده بود این است که این مجوز فقط شامل هواپیماهایی است که قبل از انقلاب خریداری شده است و شامل هواپیماهای خریداری شده طی 36 سال گذشته نمی شود. طبق آمارهای موجود متوسط سنی 220 هواپیمای مسافربری ایران تقریبا 20 سال است و می شود حدس زد که تقریبا چند هواپیما شامل این مجوز می شوند؟!
به نام خدا
طبق اصل 77 قانون اساسی می بایست توافقنامه بین المللی ژنو به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسید که چون نرسیده این توافقنامه غیرقانونی است.
عضو ارشد مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان گفت: ایران برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود به هیچ وجه محدود به خرید و واردات از شرکت یا شرکت‌ها در کشورهای خاصی نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس، سیدعباس عراقچی عضو گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در خصوص برخی اخبار مربوط به جزئیات روند اجرای «برنامه اقدام مشترک» از جمله اجبار کشورمان به خرید و واردات از کشورهای خاص گفت: محدودیت‌هایی بر اساس تحریم‌های غیرعادلانه و سال‌های گذشته بر تجارت کشور ما تحمیل شده که در چارچوب توافق ژنو بخش قابل توجهی از این تحریم‌ها در حال رفع است.
وی تأکید کرد: بر اساس برنامه اقدام مشترک ژنو، جمهوری اسلامی ایران برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود به هیچ وجه محدود به خرید و واردات از شرکت یا شرکت‌ها در کشورهای خاصی نیست بلکه طرف‌های مقابل تجاری را تنها خود انتخاب می‌کند.
معاون وزیر خارجه خاطرنشان کرد: حفظ استقلال و عزت ملی همواره مهم‌ترین هدف وزارت امور خارجه، به خصوص در مذاکرات با 1+5 بوده و جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه پیشنهادهایی را که کوچکترین خدشه‌ای به استقلال و عزت کشور وارد کند، نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.
نامه احمدتوکلی به روحانی در تاریخ 17 اسفند 92:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهور
سلام علیکم
مستحضرید که عزت ملی کمال بخش شخصیت آحاد ملت و حفظ آن دستور موکد قرآن مجید است. حکمت این تاکید شاید این باشد که عزت ملی اسباب دوام و قوام استقلال و برانگیزاننده دفاع از ملت و سرزمین در مقابل حملات دشمنان و ضامن حفظ تمامیت ارضی و کسب منافع از خارجی است. در عین حال سرمایه اصلی در عرصه دیپلماسی نیز همین است. در وضعیت فعلی که در حال انجام مذاکرات مهم پیرامون حقوق ملت شریف ایران در مصافی ناعادلانه با دشمنان ایران و اسلام هستیم، هرچه این عزتمندی بیشتر حفظ و تقویت شود، توفیق فرزندان انقلاب در مذاکرات افزون خواهد شد. واضح است که نحوه مذاکرات و حواشی آن، تعهداتی که پذیرفته می شود و یا حقوقی که کسب می گردد، در تقویت یا خدای ناخواسته تضعیف عزت موثر است و این امر نقش تعیین‌کننده در دور بعدی مذاکرات دارد.
بحمدالله جنابعالی مکررا بر این امر مهم تاکید فرموده اید که به هیچ وجه خلاف عزت ملی و غیرحکیمانه، مصلحت ها را تعقیب نمی کنید که از سیاستمدار باسابقه ای مانند شما که سال های زیادی از عمرش را در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی به مردم، دین و وطن خویش خدمت کرده است، انتظاری جز این نیست. در این عرصه، دیپلماسی عمومی دشمن در صدد القای تذلل و تسلیم ماست و برای خط دهی به افکار عمومی، تهاجمی و قوی تر از ما عمل می کند. در مقابل، آفند و پدافند مناسب و کافی وجود ندارد. اگر بشود عذر سلطه خبری استکبار را تا اندازه ای پذیرفت، برخی مسائل را که هیچ توجیه دیپلماتیک هم ندارد، نمیتوان پذیرفت، که تذکر یک مصداق را وظیفه دانستم.
یکی از تعهدات حریف، آزاد کردن بخش اندکی از دارایی های بلوکه شده در کشورهای خریدار نفت از ما بوده است. اگر در مذاکرات از حریف بپذیریم که بانک های داخلی و خارجی را در معاملات با این ارزها، باید با توافق او معلوم کرد، ممکن است وجهی از نظر توافقات پیشین داشته باشد. ولی چه توجیهی دارد که ما شرکت هایی را که می خواهیم از آنان خرید کنیم به تایید آمریکا برسانیم؟ آیا جنابعالی اطلاع دارید که وزارتخانه ذیربط تنها 8 شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی از طریق وزارت خارجه به 1+5 معرفی کرده و آنان تنها 4 شرکت را پذیرفته اند؟ آیا خبر دارید که مالکین هر 4 شرکت آمریکایی هستند؟ آیا می دانید این چهار شرکت در دوران دفاع مقدس به ما کالاهای اساسی نمی فروختند؟ وقتی انتقال ارز زیر نظر آنان انجام می شود دیگر چه نگرانی هست که ما از کدام شرکت خرید می کنیم؟ چرا آمریکا اصرار دارد چنین امری را بر ما تحمیل کند؟ جز این است که قصد تحقیر دارد و می خواهد مبادی خرید و واردات ما را، آن هم در کالای اساسی، محدود و به خودش منحصرکند و بدین وسیله اهرم فشار دیگری به دست آورد و شاید هم انحصارات داخلی را تقویت کند؟ جنابعالی به اقتضای تکلیف قانونی و با سرعت و اشتیاق از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استقبال فرمودید. در بند 6 این ابلاغیه چنین آمده است: «ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص». ملاحظه میفرمایید که دشمن راه معارض را برگزیده و ما هم کوتاه آمده ایم. کار دشمن مقتضای طبیعت او است؛ ما چرا زیر این توقع ظالمانه جدید برویم؟ هنوز خیلی مانده تا مذاکرات به نتیجه نهایی برسد. اگر در این اوائل راه ما سقف استیفای حقوق خویش را کوتاه بگیریم و تن به زورگویی دشمن بدهیم، قدرت چانه زنی ما در مسائل مهمتر کم نخواهد شد؟ آیا جنابعالی در جریان این امر قرار گرفته اید و اگر جواب مثبت است، دستوری در اصلاح کار صادر فرموده اید؟ ما به سردارانی که در خط مقدم به دفاع از منافع ملت مشغول اند، اعتماد داریم ولی آنان را مصون از اشتباه نمی دانیم و از جنابعالی که فرمانده هستید انتظار مراقبت بیشتری داریم. لطفا دستور فرمایید اینجانب و ملت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمایند.
با احترام
احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی