ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

محکومیت معاون اول دولت احمدی‌نژاد - رییس‌جمهور پیشین - از نظر دیوان عالی کشور ناشی از ارتکاب دو جرم «ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» است.

به گزارش ایسنا، شعبه‌ی 11 دیوان عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت احمدی‌نژاد - نسبت به حکم صادره از شعبه‌ی 76 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نام‌برده با ماده‌ی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نام‌برده در گزینش اعضای شبکه‌ی اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده است.

شعبه‌ی 11 دیوان عالی کشور ادامه داده که اتهامات محمدرضا رحیمی اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیت‌های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام می‌کند.

عصرایران - سرانجام در میان ناباوری بسیاری از مردم که گمان نمی کردند معاون اول دولت اصولگرای احمدی نژاد محکوم به زندان شود، حکم نهایی و غیر قابل تجدیدنظر محمدرضا رحیمی اعلام شد؛ کسی که مدت ها به عنوان " م - ر" شناخته می  شد

5 سال و 91 روز زندان قطعی ، بازگرداندن 2 میلیارد و 850 میلیون تومان به بیت المال و یک میلیارد تومان جزای نقدی، حکمی است که دیوان عالی کشور تأیید کرده است و باید اجرا شود.

درباره این حکم نکات زیر قابل توجه است:

1 - این اولین بار در جمهوری اسلامی است که فردی در سطح معاون اول رئیس جمهور محاکمه و به زندان و جزای نقدی محکوم می شود ؛ این هشداری است به سایر مقامات سابق و لاحق و یک گام بزرگ به جلوست در تحقق عدالت و مبارزه با "دانه درشت ها" .

2 - قوه قضائیه، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مفاسد اقتصادی معاون اول وی را کشف کرد و درصدد برآمد تا با وی برخورد کند. 

احمد توکلی در سال 90 دراین باره چنین گفته بود:"سه قاضی با سابقه آقایان اژه ای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال  پیش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد 100 دقیقه برای این 3 نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد." (+)

یک بار هم که احتمال برخورد قانونی با رحیمی پیش آمد، احمدی نژاد با صدا و سیما مصاحبه کرد و با "خط قرمز" خواندن کابینه، مانع از رسیدگی قانونی به این پرونده شد. (+)

جا داشت همان زمان که جرائم معاون اول محرز شده بود،  قوه قضائیه با قاطعیت وی را تحت تعقیب قرار می داد تا "معاون اول"، محاکمه شده باشد نه "معاون اول سابق".

با این حال، آنچه گذشت را می توان حمل بر این کرد که در آن زمان رئیس جمهوری حاشیه ساز در رأس کار بود و امکان داشت برخلاف تعهد قانونی و وجدانی اش، کشور را به جنجال بکشد. بنابر این، قوه قضائیه صبر پیشه کرد تا محاکمه و مجازات رحیمی در فضایی صورت بگیرد که هزینه های اضافی بر کشور تحمیل نشود.

به هر حال، اکنون این اتفاق افتاده ، عدالت جاری گشته است و جا دارد این رأی قوه قضائیه، تحسین شود.

3 - احمدی نژاد ، بارها و بارها دولت خود را پاکدست ترین دولت تاریخ نامید و کسانی که اتهامی متوجه اطرافیانش می کردند را توطئه گرانی می خواند که قصد تضعیف دولت را دارند. این حمایت های عجیب و غریب وی ، آن هم در شرایطی که معاون اول خودش در یک قدمی اش، درگیر فساد اقتصادی بود، می تواند بسیار معنی دار باشد و لذا جا دارد پرونده خود احمدی نژاد از دوران استانداری اش در اردبیل تا شهرداری اش در تهران و نهایتاً ریاست جمهوری اش ، به طور جدی و بدون اغماض بررسی شود. 

به هر حال عقل سلیم ایجاب می کند پرونده کسی که در آخرین روز ریاست جمهوری اش، 16 میلیارد تومان از بیت المال برای دانشگاه غیرقانونی اش برداشت کرد، دقیقاً بررسی شود تا مشخص گردد در روزها و سال های قبل، چه ها گذشته است؟!

4 - محمدرضا رحیمی در حالی به جرم فساد اقتصادی محکوم به زندان شده است که سال ها ریاست "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" را بر عهده داشت و این، از طنزهای روزگاری احمدی نژاد است و البته چه طنز تلخی!

رحیمی در حال ریاست جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

5 - طنز تلخ دیگر این است که احمدی نژاد در اواخر دوران ریاست جمهوری اش، به محمدرضا رحیمی و تعدادی از دوستانش در دولت، نشان  دولتی درجه یک "خدمت" اعطا کرد و به همراه هر نشان، یکصد سکه نیز به آنها داد. اینک که ثابت شده رحیمی نه در حال خدمت که در حال سوء استفاده از موقعیت خود بوده است ، قاعدتاً آن نشان و آن سکه ها نیز باید مسترد شود چرا که معنی ندارد نشان ارزشمند "خدمت" در کارنامه و دست کسی باشد که ثابت شده فساد اقتصادی داشته است. این، برای سابقه نشان های دولتی هم مناسب نیست.

احمدی نژاد در حال اعطای نشان درجه یک خدمت(!) به رحیمی

 

6 - اینک که قوه قضائیه، حکم زندان رحیمی را صادر کرده است، چشم ها به اجرای دقیق حکم دوخته شده است. قطعاً چنانچه در طول اجرای حکم نیز مردم ببینند که قوه قضائیه با معاون اول سابق، همانند دیگر زندانیان رفتار می کند و هیچ امتیاز ویژه ای را نصیبش نمی کند، اعتمادشان افزون تر خواهد شد.