احکام گره‌گشا

زمانی که اصلاح‌طلبان در میانه دهه 70 با استفاده حداکثری از انتقادهای گسترده از دولت ‌هاشمی سکان اداره قوه مجریه را به دست گرفتند با وجود ادعاهای سابق خود که در مقابل راست سنتی از اطاعت‌پذیری خود از ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی دم می‌زدند این بار به سمت تصاحب دیگر ارکان قدرت از مجلس شورای اسلامی گرفته تا قوه قضائیه و شورای نگهبان پیش رفتند. در این میان اصل ولایت فقیه مهم‌ترین سد راه اصلاح‌طلبان امریکایی برای رسیدن به مقصود در پیش گرفته بود. از این رو با پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم آنها به این فکر افتادند که به مخالفت با کارویژه‌های رهبری از جمله احکام حکومتی بپردازند. با حکم حکومتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس ششم خارج شد ولی نمایندگانی که در سر سودای دیگری داشتند، به هتاکی علیه رکن رکین قانون اساسی یعنی ولایت فقیه پرداختند و این هتاکی تا بدان جا ادامه یافت که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب به ایشان جام زهر دوم را تعارف کردند! کوتاه سخن این که اصلاح‌طلبان مدعی بودند که ولی فقیه با حکم حکومتی درصدد خارج ساختن آنان از گردونه رقابت‌های سیاسی است ولی نگاهی کوتاه به تاریخچه این احکام نشان از آن دارد که چپ‌ها بیشترین بهره را از احکام حکومتی رهبر معظم انقلاب برده‌اند. در ادامه با توضیح معنا و مفهوم حکم حکومتی به پاره‌ای از احکام حکومتی رهبر معظم انقلاب اشاره می‌کنیم. «حکم» را می‌توان به اعتبار متعلق آن به دو گونه تقسیم کرد. احکام حکومتی و غیر حکومتی. احکام حکومتی عبارت است از فرمان‌ها، دستورالعمل‌های جزئی، وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه با توجه به موقعیت رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‌کند. با تأمل در گذشته و حال کشورهای جهان نیز درمی‌یابیم که در تمامی آنها قدرت به نوعی تقسیم شده که در نهایت یکی از مقامات کشور، دارای اختیارات ویژه است. این مقام عالی سیاسی که در اصطلاح دانش سیاست، از آن به ریاست کشور یا رئیس دولت تعبیر می‌شود، در فرهنگ سیاسی اسلام، «ولی» نام دارد. با این بیان ثابت می‌شود که اختیارات عالی‌ترین مقام سیاسی که در اینجا از آن ولی فقیه است، اعتباری عقلایی دارد و در تمامی نظام‌های سیاسی مردمسالار اعم از رژیم پارلمانی، ریاستی یا نیمه ریاستی هم وجود دارد. اسلام نیز که دینی فطری است و پایه احکام و قوانین آن بر اساس قوانین آفرینش نهاده شده، مسأله ولایت را الغا ننمود، بلکه پس از قراردادن شرایط مهمی چون فقاهت- تسلط بر مبانی دینی- عدالت و پرهیز از دنیازدگی، تقوی، آگاهی از زمان، شجاعت، تدبیر و تدبر، با امضا و تأیید خود، آن را به جریان انداخت. از حاشیه می‌گذریم و به متن این نوشتار می‌رسیم. مدعیان اصلاحات همواره می‌کوشند تا نشان دهند و اثبات کنند که حکم حکومتی یک امر ساختگی و غیرقانونی است که بعد از وفات امام در ادبیات سیاسی کشور وضع شده و از سوی ولی فقیه اعمال شده است ولی نگاهی گذرا به تاریخ انقلاب نشان از آن دارد که امام خمینی بارها از این حق قانونی و شرعی خود برای اداره جامعه اسلامی استفاده کرده بودند. حکم به تعطیلی نمازهای جماعت در سراسر ایران، عزل وکلای مجلس سنا و شورای ملی در حادثه کاپیتولاسیون، تحریم شرکت در حزب رستاخیز، حکم به جلوگیری از چراغانی در اعیاد سوم و پانزدهم شعبان... حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم تشکیل دولت موقت، حکم لغو حکومت نظامی در روزها و سال‌های پیش از انقلاب و احکامی چون مصادره اموال خاندان سلطنت، وجوب شرکت در رفراندوم و رأی به جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی، فرمان پایان دادن به غائله پاوه و سرکوب اشرار در کردستان با این که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و امام از نظر قانونی فرمانده کل نیروهای مسلح نبودند، حکم ممنوعیت ملاقات مقامات ایرانی با نمایندگان دولت امریکا، اعلام ارتداد جبهه ملی، حکم درباره باند مهدی ‌هاشمی و قائم مقام رهبری، تعیین رئیس بانک مرکزی، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لزوم برخورد با نهضت آزادی و رسمیت نداشتن آن، حکم مجازات برای توهین کنندگان به حضرت زهرا و حکم اعدام سلمان رشدی، حکم بازنگری در قانون اساسی و... همگی از جمله احکام حکومتی امام خمینی محسوب می‌شوند. بر اساس آنچه گفته شد، حکم حکومتی امری نیست که به ناگاه و پس از وفات امام به دایره لغات و واژگان سیاسی ملت وارد شده باشد و رهبر معظم انقلاب نیز در طول سال‌های زعامت خویش در برخی موارد خاص که در ادامه خواهیم دید اکثراً به خواست سران اصلاحات بوده از این حق قانونی و شرعی استفاده کرده‌اند. در ادامه به بررسی مواردی از احکام حکومتی رهبر معظم انقلاب در طول دوران رهبری معظم له می‌پردازیم.