پرونده کرسنت به انتها نزدیک می شود

هزار توی قرارداد کرسنت این روزها با تک تیراندازی‌‌های گاه و بی‌گاه نمایندگان مجلس، وزارت نفت و رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی پیگیری می‌شود. هر طرف، دیگری را به فساد و خیانت و بی‌مبالاتی در منافع ملی متهم می‌کند اما آنچه واضح است که داوری پرونده کرسنت در دادگاه داوری لاهه در مرحله شور قرار دارد و تا چند ماه دیگر تکلیف این پرونده مشخص خواهد شد. 

 کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود.

در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن  الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند.

از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»

اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد!

با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند.

از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال ۲۰۰۵(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند.

فساد در قرارداد کرسنت

اسنادی که به دست طرف ایرانی رسیده است نشان می‌دهد که در سالهای ۲۰۰۴-۱۹۹۶ یعنی دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت خاتمی تمام قراردادهای نفتی بین‌المللی، مذاکرات این قراردادها و اصولا هر اتفاق مهمی که در وزارت نفت می‌افتاد، یک نسخه‌اش در دفتر عباس یزدان‌پناه در لندن موجود بوده است. این اسناد نشان‌دهنده روال و عملکرد وزارت نفت دوران بیژن زنگنه است و تنها به قرارداد کرسنت منحصر نمی‌شود و قراردادهای دیگری همچون استات اویل و توتال را نیز دربرمی‌گیرد. عباس یزدان‌پناه از دوستان نزدیک مهدی هاشمی است که از دوران نوجوانی با او همراه بوده است. یزدان‌پناه در اوایل دهه ۷۰ و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر می‌شود اما در حالی که با تخفیف به ۸ سال زندان محکوم شده بود، با اعمال نفوذ از زندان آزاد می‌شود و به انگلستان می‌رود. او نزدیک‌ترین فرد به مهدی هاشمی در دوران حضور در لندن و دبی بوده است و پس از این که در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت در دادگاه لاهه حضور می‌یابد و با سئوالات فنی طرف ایرانی مواجه می‌شود، در یک سناریو مضحک ناپدید می‌شود و انگلیس و خانواده‌اش ادعا می‌کنند که او توسط گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده است!

قابل ذکر است عباس یزدان‌پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه ارتشا در قراردادهای نفتی را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که در یک قلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است. علی ترقی‌جاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او از جمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات گسترده او  با حمید جعفر اظهاراتی را بیان داشتند.

به هر حال به جز اسنادی که نزد عباس یزدان‌پناه موجود بوده، نسخه ای از این اسناد در دفتر رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد در خیابان پاسداران نیز موجود بود که با دستور مقام قضایی در خرداد ۱۳۸۹ ضبط شد.

حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گسترده حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت و دلالان پرونده از بانک انگلیسی استاندارد چارتر به دست آمده است.

مکانیسم این فساد نیز بدین‌گونه بوده که عباس یزدان‌پناه و علی ترقی‌جاه و چند دلال دیگر به‌واسطه ارتباطاتشان با مقامات دولتی، به‌عنوان کارگزاران شرکت کرسنت وارد عمل شده و با پرداخت رشوه‌های کلان به افراد، موجبات انعقاد امضای اصل قرارداد و الحاقیه‌های آن می‌شوند. به نظر می‌رسد تمامی عملیات‌های یزدان‌پناه با هدایت و نظارت مهدی هاشمی‌رفسنجانی صورت می‌پذیرفته است. ترقی‌جاه نیز با یک سری صاحب‌نفوذان در وزارت نفت و دیگر نهادها ارتباط داشته است.

پرونده قضایی

درباره قرارداد کرسنت ۴ پرونده در دستگاه قضایی گشوده شده است که یکی از آنها نیز در بهار سال ۱۳۹۱  منجر به صدور رای محکومیت شد. این چهار پرونده عبارتند از:

الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد بیژن زنگنه که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به خاطر همین پرونده بیژن زنگنه ۲ بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شده است.

ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه ۵ به ۶ که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.

ج) پرونده سوم نیز که در تیرماه سال ۹۲ در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده است . این پرونده نیز برای عملکرد مهدی هاشمی رفسنجانی در قرارداد صادرات گاز کرسنت گشوده شده است.

د) پرونده چهارم نیز پرونده ای است که در سال های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام  علی ترقی‌جاه و حمیدضیاء جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است.

دادگاه این پرونده در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و با توجه به گزارش‌های مستقل ۳ نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای ۳ گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره این قرارداد، متهمان را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.

بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال ۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

وضعیت کنونی پرونده کرسنت

پس از روی کارآمدن دولت نهم و توقف قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، این قرارداد را به پیش برده بود به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت می برد و در دولت نهم در زمان تصدی مهندس نوذری در وزارت نفت و دستور رئیس جمهور وقت این پرونده بنا به دلایلی از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل گردید. در دولت دهم نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت.

جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار می‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است.

جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات ۲۴ خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت ، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد و علی‌رغم مخالفت‌های شدید با وزارت زنگنه، او با برخی حمایت‌های مرد لابی‌باز مجلس که رابطه خوبی با علی ترقی‌جاه دارد، در یک جلسه جنجالی، توانست رأی اعتماد کسب کند.

به نظر می‌رسید علی رغم اطلاع دکتر حسن روحانی از ماهیت اتهامات در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت هفتم و هشتم، دلیل معرفی مجدد زنگنه، تبعیت محض زنگنه در برابر رئیس‌جمهور باشد، اگر چه نمی توان از مساله سهمیه‌بندی وزارتخانه‌ها و اختصاص این سهمیه به لابی کارگزاران و راست سنتی عبور کرد.

در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن»از مقامات ارشد وزارت نفت از قرارداد کرسنت موجب برتری طرف اماراتی شد.

در این میان انتصاب رکن‌الدین جوادی که خود امضاکننده قرارداد کرسنت در سمت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بوده به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، موجب تمسخر دفاعیه جمهوری اسلامی شد که فساد و اعمال نفوذ برای امضای قرارداد را دلیل اصلی انعقاد قرارداد و امضای الحاقیه‌های آن می دانست.

با این حال با فشار نمایندگان مجلس، وزارت نفت دولت یازدهم مجبور شد تا مصوبه‌ای از هیات مدیره شرکت نفت ارائه کند که وقوع فساد در قرارداد کرسنت را تایید می‌کرد و در واقع عاملین فساد به فساد خود اعتراف می‌کردند! گفته می‌شود بیژن زنگنه هم با سفر به یکی از کشورهای اروپایی با حمید جعفر به مذاکره پرداخت و خواستار بازپس‌گیری شکایت شرکت کرسنت و انجام قرارداد شده است.

به هر حال به نظر می رسد پرونده کرسنت یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی دولت یازدهم باشد و حجم حملات حسن روحانی به پرونده بابک زنجانی تنها پوششی برای آنچه در پرونده کرسنت رخ داده و رخ می دهد، ‌باشد.

افشای فساد در قرارداد کرسنت

آنچه در ادامه می‌خوانید یک گزارش بازرسی است که از روند تصویب الحاقیه‌ قرارداد کرسنت نوشته است که بدون هیچ توضیحی تقدیم می‌گردد.

به موجب الحاقیه شماره ۵ قرارداد کرسنت شرکت خریدار گاز متعهد می‌گردد اعتبار اسناد تضمینی به مبلغ چهل میلیون دلار و یک نامه تضمین پرداخت وجه گاز ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد الحاقیه شماره ۵ ارائه نماید. مهلت ارائه تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳ بوده است که در غیر این‌صورت فروشنده (شرکت ملی نفت ایران) مجاز به فسخ قرارداد بوده است که کرسنت قادر به ارائه تضامین مربوطه نبوده و امکان فسخ قرارداد وجود داشته است.

آقای جوادی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز به توصیه تلفنی آقای زنگنه مهلت ارائه مدارک به مدت سه هفته کتبا تمدید می‌کند. فردای آن ‌روز زنگنه انکار می‌کند و جوادی نامه‌اش را پس می‌گیرد و می‌گوید اشتباه کرده‌ام و لذا تمدید انجام نمی‌شود اما در عمل زمینه تمدید آن فراهم می‌شود.

این قضیه قفل می‌ماند و تصمیمی گرفته نمی‌شود و رایزنی‌های دلالی شروع می‌شود که نقطه شروع فساد در قرارداد است. زنگنه می‌گوید: این قرارداد دو دلال و یک آیت‌الله داشت (یعنی آقای [...] فرزند ایشان به نام حسین که بابت دو کار پول گرفته ۱- بردن حمید جعفر به ملاقات آقای [...] که در همان جلسه به آقای زنگنه تلفن می‌زند برای حل کار ایشان ۲- ترقی‌جاه مبلغ حدود ۳۰ میلیون تومان به حسین [...] می‌دهد که ترتیب ملاقات جعفر با آیت‌الله [...] را می‌دهد) که در پرونده ترقی‌جاه در وزارت اطلاعات، اقاریر وی موجود است.

کار دیگر ترقی‌جاه حدود ۶۰ میلیون تومان به آقای نوبخت می‌دهد که آقای نوبخت به حساب اعتدال و توسعه ریخته و اقاریر وی نیز در پرونده موجود است. در مقابل آن به آقای زنگنه زنگ زده که قراردادی را فسخ نکند.

این اقدامات منجر به اثبات توانمندی‌های ترقی‌جاه برای اعمال نفوذ و تمدید قرارداد می‌شود. در تاریخ ۱۷/۵/۲۰۰۴ (ماه مه) توافقنامه‌ای بین ترقی‌جاه و حمید جعفر در ۹ بند تنظیم می‌شود تحت عنوان TERMSHEET: به موجب بند یک آن (۲a): مقرر می‌شود که قبل از ۳۰ مه ۲۰۰۴ آقای ترقی‌جاه (از طریق شرکت PIS) یک میتینگ خصوصی بین جعفر و زنگنه (وزیر) گذاشته شود تا تمام مسائل مربوط به قرارداد کرسنت حل و فصل شود.

جلسه در ۲۷ مه ۲۰۰۴ (چهارشنبه ۶/۳/۸۳) در محل وزارت نفت برگزار می شود با هماهنگی حسین رضایی مسئول دفتر آقای زنگنه که مبلغ ۵۰ میلیون تومان از ترقی‌جاه بابت تشکیل این جلسه دریافت می‌نماید و توافق می‌کنند که آقای زنگنه به جعفر می‌گوید با آقای جوادی صحبت کنید به او می گویم به زودی نهایی کند و دستور نهایی شدن الحاقیه شماره ۶ را صادر می‌کند. که این توافق دلالی دو جانبه در بند ۲c بین ترقی‌جاه و حمید جعفر بوده است.

جمله مهم الحاقیه شماره ۶: طرفین مقرر می‌دارند که قرارداد فروش گاز در موقعیت و اعتبار مناسب می‌باشد. (یعنی قرارداد معتبر است) و این مبنای مطالبات خسارت چندمیلیاردی کرسنت در داوری می‌باشد و این دستور آقای زنگنه است.

بعد از این آقای جعفر به لندن عزیمت نموده و آنجا الحاقیه شماره ۶ را پاراف می‌نماید (یعنی در تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه).

جوادی در یک یادداشت دست نویس به تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه خطاب به آقای میرمعزی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران می‌گوید دستور آقای زنگنه را اجرا کردم. ما امضا بکنیم، [...]آقای زنگنه بالای نامه می‌نویسد که امضای این نامه را به مصلحت شما نمی‌دانم (به آقای میرمعزی) و آقای میرمعزی مدعی بودند از لحاظ پرستیژی به صلاح آقای میرمعزی نیست که امضا کند و آقای جوادی امضا می‌کند.

بند ۲c هم عملا محقق می‌شود و قرارداد ابطال نمی‌گردد. در این رابطه مبلغ ۲ میلیون دلار مبالغی به شرح زیر به حساب آقای ترقی‌جاه واریز می‌شود. یک میلیون درهم در دو فقره (یعنی ۲میلیون درهم) از حساب شخصی آقای حمید جعفر از بانک IBTF و یک فقره به مبلغ ۵میلیون درهم از حساب شرکت کرسنت نزد بانک استاندارد چارتر ( دوبی) و دو فقره هر کدام به مبلغ ۷۵ هزار درهم از حساب آقای حمید جعفر جمعا به مبلغ هفت میلیون و یکصد و پنجاه هزار درهم (معادل ۲ میلیون دلار) به حساب شخصی ترقی‌جاه نزد بانک استاندارد چارتر واریز و به منظور عدم ردیابی کلیه مستندات در بایگانی بانک استاندارد چارتر جابه‌جا و از بین می‌رود.

ضمنا در بند آخر <ترم شیت> مقرر می‌شود که به ازای تحویل و جریان گاز هر یک هزار فوت گاز به مبلغ ۱٫۷۵ سنت حق دلالی به آقای ترقی‌جاه به صورت ماهیانه پرداخت شود که به دلیل افشای فساد و دستگیری آقای ترقی‌جاه [در ایران] این بند عملی نشده است.

در صورتجلسه مذاکرات ۶/۳/۸۳ بین آقای حمید جعفر و زنگنه آمده است: حمید جعفر سؤال می‌کند: آیا کار دیگری هست که انجام دهیم؟ زنگنه پاسخ می‌هد: بسته به شما است!

منبع: هفته نامه رمز عبور